والمسألة محلّ إشكال ؛ لتعارض حديث الضرار « 1 » مع عموم تسلّط الناس على أموالهم « 2 » ، وعدم ثبوت نقل الملك إلّا بناقل شرعي ، والنسبة بينهما عموم من وجه كسائر معارضات خبر الضرار . وسكوت الأصحاب عن التقييد يؤيّد الإطلاق . وأنا الآن ساكت عن التقييد ، ومتوقّف في الإطلاق حتّى يفتح اللّه لي ، وهو خير الفاتحين ، تمّت والحمد لمن آلاؤه عمّت .

--> ( 1 ) . الكافي 5 : 280 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 164 ، ح 727 ؛ وسائل الشيعة 17 : 319 ، كتاب الشفعة ، ب 5 ، ح 1 وص 341 ، أبواب إحياء الموات ، ب 12 ، ح 3 . ( 2 ) . عوالي اللآلي 3 : 208 ؛ السنن الكبرى 6 : 100 ؛ سنن الدارقطني 3 : 26 ، ح 91 .